سلامت نیوز: تشدید مجازات خرده‌فروشان موادمخدر یکی از راهکارهایی است که برای کاهش تعداد خرده‌فروشان توسط رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پیشنهاد شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،علت این پیشنهاد بازدارنده نبودن مجازات‌های فعلی درخصوص خرده‌فروشان موادمخدر عنوان شده است. مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه نقش خرده‌فروشان در بازار مصرف موادمخدر بسیار کلیدی است، گفته است:خرده‌فروشان سهم زیادی در توزیع موادمخدر و در دسترس قرار گرفتن آن دارند و باید جلوی این کار گرفته شود. بر همین اساس رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خواستار برخورد جدی‌تر با این افراد و افزایش مدت حبس و تغییر محل نگهداری آنها در قانون شده است.
آنطور که زاهدیان گفته، پلیس درخواست کرده تا محل نگهداری خرده‌فروشان از زندان به اردوگاه تغییر پیدا کند. چرا که در اردوگاه هم دسترسی این افراد محدودتر است و هم می‌توان یکسری آموزش‌های خاص را به آنها ارائه داد تا دیگر سراغ چنین اعمالی نروند، از طرف دیگر در اردوگاه می‌توان از ظرفیت این افراد برای کارآفرینی استفاده کرد که همین امر سبب می‌شود پس از آزادی، بتوانند کارهای دیگری انجام دهند.
در ماده۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر به قوه‌قضاییه اجازه داده شده که بخشی از محکومان موادمخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیردارویی را به‌جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کنند. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها ظرف مدت یک سال تأمین کند.
در تبصره یک این ماده اشاره شده که اداره این اردوگاه‌ها به‌عهده قوه‌قضاییه است و در تبصره2 نیز آمده است دادگاه‌ها می‌توانند به‌جای کیفر حبس،کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین کنند.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های مبارزه با موادمخدر در ایران با وجود اینکه بیش از 3دهه است به‌صورت جدی اجرایی می‌شود، ولی به‌دلیل نبود تمرکز کافی و کارشناسانه به نقطه‌ای نرسیده است و تا زمانی که نگاه ریشه‌ای وجود نداشته باشد با دستگیری خرده‌فروشان، مصرف‌کنندگان و... این چالش برطرف نخواهد شد.درواقع باید به سیاست‌های کهنه مبارزه با موادمخدر پایان داد و طرحی نو در انداخت.
لزوم تناسب بین جرم و مجازاترئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به این نکته که در مسئله مجازات‌ها باید به رویکردهای قهری و سلبی توجه داشته باشیم، گفت: نخست باید بین جرم و مجازاتی که برای آن درنظر گرفته می‌شود تناسب وجود داشته باشد و در مرحله بعد باید شاهد آثار بازدارندگی در این حوزه باشیم. سیدحسن موسوی چلک گفت: تجربه نشان داده است رویکردهای قهری صرف در مقابله با موادمخدر نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد.
ما در این موضوع تجربه اوایل انقلاب و مقابله با قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر را داشتیم که برایشان حکم اعدام صادر می‌شد اما اگر آن نوع برخورد تأثیری داشت امروز شاهد تعداد زیادی از افرادی نبودیم که درگیر حوزه قاچاق و موادمخدر شده‌اند. وی ادامه داد:
اگر از زاویه پلیس و دستگاه‌های مقابله‌ای به مسئله موادمخدر نگاه کنیم می‌بینیم که وظیفه پلیس ایجاب می‌کند با این مسئله برخورد داشته باشد و به همین دلیل انتظار‌ها از پلیس این است که این برخوردهای مقابله‌ای بتواند اثربخشی لازم را داشته باشد اما تجربیات مشابه در دنیا نشان داده که رویکردهای قهری و سلبی به تنهایی اثربخش نیست و تشدید مجازات‌ها هم بازدارندگی زیادی به‌دنبال ندارد.چلک ادامه داد:
در سطح جامعه نیز به‌محض اینکه مردم متوجه می‌شوند خرده و عمده‌فروشی مواد در سطح شهر زیادشده، پلیس را مورد خطاب قرار می‌دهند و اظهار می‌کنند که ناکارآمدی پلیس باعث بروز این اتفاق شده است.
همین مسئله باعث می‌شودپلیس تشدید راهکارهای مختلف را برای مبارزه با خرده‌فروشان انتخاب کند و دلیل‌شان برای این اقدام نیز این باشد که مقابله قهری با خرده‌فروشان می‌تواند بازدارندگی داشته باشد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: برخوردهای قهری درخصوص مبارزه با موادمخدر ممکن است در کوتاه‌مدت اثر داشته باشد ولی با این اقدام فقط راه‌های توزیع و فروش این مواد تغییر پیدا می‌کنند.موسوی چلک تأکید کرد:
به‌نظر می‌رسد بسیاری از افرادی که اقدام به خرده‌فروشی موادمخدر می‌کنند، دلیل کارشان نیاز مالی و نداشتن اشتغال پایدار است اما اگر بشود تأثیر این کار و عواملی که باعث این اقدام می‌شود را در جامعه از بین ببریم شاید بتوانیم شاهد فروش کمتر موادمخدر و کمتر شدن تعداد خرده‌فروشان در جامعه باشیم، با وجود این در اقتصاد ناکارآمد، یکی از عوامل گرایش افراد به سمت جرایم خرد تلاش برای تامین معیشت زندگی است.
به‌گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور و اقتصاد و گردش مالی خوبی که در حوزه مواد مخدر وجود دارد این حوزه همچنان یکی از راه‌های کسب درآمد آنی برای افرادی خواهد بود که نیاز به درآمد آنی دارند. وی با اشاره به پیشنهاد تشدید قانون مجازات خرده‌فروشان موادمخدر گفت:
تغییر قانون و تشدید مجازات در حوزه موادمخدر ممکن است در کوتاه‌مدت تغییر ایجاد کند اما واقعیت این است که در این حوزه رویکردهای مقابله‌ای و قهری در بلندمدت جوابگو نخواهد بود و باید به سمت رویکردهای پیشگیری، تغییر مسیر دهیم و در کنار این رویکرد، به‌دنبال تغییر رویکردهای قضایی هم باشیم.
در این رویکرد چند وجهی، وجه غالب باید پیشگیری و مشارکت مردمی باشد تا مردم به سمت خرید و مصرف موادمخدر نروند و اگر این اتفاق در جامعه روی دهد به‌تدریج قاچاق موادمخدر نیز جایگاه خود را از دست خواهد داد و شاهد کمتر شدن تعداد خرده و عمده‌فروشان موادمخدر خواهیم بود.
تشدید مجازات خرده‌فروشان آثار مطلوبی به‌دنبال نداردمعاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این خصوص گفت: تشدید مجازات خرده‌فروشان موادمخدر ممکن است در کوتاه‌مدت در کاهش تعداد خرده‌فروشان و جامعه اثر داشته باشد، ما در بلندمدت نمی‌توانیم شاهد آثار مطلوبی در این زمینه باشیم.
فرید براتی سده گفت: درخصوص موادمخدر و تبعات حاصل از آن غیر از فروشندگان موادمخدر باید به خریداران این مواد خصوصا خریداران خرده پا نیز توجه داشته باشیم. الان در تبصره‌های ماده16 قانون موادمخدر برای معتادانی که برای درمان مراجعه نمی‌کنند اردوگاههایی با شرایط کار سخت درنظر گرفته شده است که این معتادان در این اردوگاه‌ها باید نگهداری شوند. وی با اشاره به ماده42 قانون مبارزه با موادمخدر نیز گفت:
براساس این قانون مسئولیت این کار با قوه قضاییه است و سازمان بهزیستی کشور به‌رغم وظایفی که در این حوزه دارد، هیچ ورودی در این اردوگاه‌ها ندارد.
اردوگاه‌های ماده42 اردوگاههایی با شرایط کار سخت هستند که مربوط به مجرمین موادمخدر است که برای درمان مراجعه نمی‌کنند؛ این افراد بیمار نیستند اما مجرم هستند.
بر این اساس، معتادان متجاهر نیز اگر برای دومین بار دستگیر شوند بعد از دو بار رفتن به مراکز ماده16 باید برای بار سوم دستگیری به اردوگاه‌های قوه قضاییه بروند.براتی سده با بیان این سؤال که باید ببینیم انتظارمان از جمع‌آوری، تشدید مجازات و درمان این افراد چیست؟ گفت: برخی انتظار دارند این افراد بعد از گذراندن دوره درمان در اردوگاه‌ها و یا مراکز ماده16 همانند یک انسان سالم و عادی به جامعه برگردند اما این تصور اشتباه است.
چرا که شرایط این افراد متفاوت و ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان ببرد تا این افراد بتوانند به روزهای قبل از اعتیاد خود برگردند.وی ادامه داد:
تشدید مجازات این افراد بدون درنظر گرفتن موضوع پیشگیری در جامعه چندان هم نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به‌دنبال داشته باشد، این افراد بعد از بیرون آمدن از اردوگاه‌های کار اجباری و یا مراکز ماده16، برای اسکان، پذیرش توسط خانواده، آموزش مهارت زندگی و اشتغال آماده شوند تا بتوانند دوباره به جامعه برگردند؛ در غیراین صورت بعد از رهایی از اردوگاه‌ها و زندان و... دوباره شاهد از سر‌گیری اقدامات قبل از زندان‌شان خواهیم بود. براتی سده ادامه داد:
برای هر معتاد ماهانه 600هزار تومان و روزانه برای هر نفر 20هزار تومان هزینه می‌شود که این رقم برای درمان معتادان بسیار ناچیز است؛ در بهزیستی نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که برای درمان معتادان 30میلیارد تومان بودجه برای سال‌جاری مورد نیاز است که قرار بر این بوده وزارت کشور 20میلیارد تومان آن را هزینه کند که هنوز این رقم به‌دست بهزیستی نرسیده است.
نظر شما